الصين تحذر من تعطيل الملاحة في مضيق هرمز وسط تصاعد «صراع الرسوم» بين واشنطن وطهران

دعت الصين إلى ضمان حرية وانسيابية الملاحة عبر مضيق هرمز دون قيود، مؤكدة أن استقرار هذا الممر المائي الحيوي يمثل مصلحة دولية مشتركة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، في مؤتمر صحفي ببكين، إن التوصل إلى تسوية مناسبة للأوضاع الراهنة في المضيق بات ضرورياً، مشدداً على أن "استئناف الملاحة الآمنة والحرّة في أسرع وقت يخدم مصالح كافة الأطراف". وتأتي تصريحات بكين تزامناً مع تقارير لوكالة "بلومبيرغ" تحدثت عن نية إيران فرض رسوم عبور على السفن المارة عبر المضيق. وهو ما لاقى رفضاً أمريكياً وخليجياً قاطعاً، باعتباره سابقة قانونية قد تؤدي إلى تسييس الممرات المائية الدولية. ويعكس الموقف الصيني تقاطعاً مع الرفض الدولي لفرض الرسوم، إذ ترى بكين في أي اضطرابات أمنية أو إجراءات أحادية "عوائق" ترفع كلفة الشحن وتضرب أمنها الطاقي مباشرة. وتستند حسابات الصين إلى 3 مخاطر اقتصادية رئيسية: - -شريان الطاقة-: تعتمد الصين، أكبر مستورد للنفط والغاز عالمياً، بشكل شبه كامل على إمدادات الخليج التي تمر إلزامياً عبر هرمز. - كلفة التأمين: إبقاء شركات الشحن العالمية المضيق ضمن تصنيف "منطقة حرب" يرفع أقساط التأمين، وينعكس على أسعار السلع داخل السوق الصينية. - -الأسواق الناشئة-: حذرت منظمة "الأونكتاد" من أن تداعيات أزمة المضيق تهدد 61 اقتصاداً هشاً، وهو ما قد يضرب أسواق التصدير الصينية. ويرى مراقبون أن الخطر الأكبر لا يقتصر على الكلفة المالية، بل في شرعنة فرض رسوم على ممر دولي. إذ قد تحذو دول أخرى تتحكم بمضايق حيوية مثل باب المندب أو ملقا حذو طهران، مما يقوض مبدأ حرية التجارة البحرية. وكانت بكين قد دعت، في مارس/آذار الماضي، جميع الأطراف إلى ضمان مرور آمن للسفن عبر مضيق هرمز.