البرلمان الأوروبي يقر اتفاق الرسوم مع واشنطن بشروط.. وتحذيرات من ضغوط ترامب المقبلة

منح البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، الضوء الأخضر بشروط لاتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الشريان التجاري الحيوي بين الطرفين، بينما تسعى بروكسل بالتوازي إلى تسريع وتنويع شبكتها التجارية العالمية لتقليل الاعتماد على السوق الأميركية. وصوتت أغلبية كبيرة من النواب الأوروبيين لصالح المضي في تنفيذ الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه العام الماضي، وذلك عقب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً واسعة النطاق طالت معظم الشركاء التجاريين. وينص الاتفاق الأساسي على إعفاء واردات الكثير من السلع الصناعية الأميركية من الرسوم الجمركية، مقابل التزام واشنطن بتقييد الرسوم المفروضة على معظم واردات الاتحاد الأوروبي بحد أقصى 15%، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". لم يكن التصويت تفويضاً مطلقاً، بل جاء مصحوباً بإجراءات احترازية وصفها بيرند لانج، رئيس لجنة التجارة بالبرلمان، بأنها إضافة لـ"شبكة أمان" للاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة. وتقتضي خطة البرلمان أن تلتزم الولايات المتحدة أولاً بجميع البنود التي تم التفاوض عليها قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ الفعلي، مع احتفاظ الاتحاد الأوروبي بحق تعليق الاتفاق في ظل ظروف معينة. ورغم هذه الموافقة البرلمانية، لا يزال الطريق طويلاً أمام التطبيق النهائي، إذ يتعين على الاتفاق الحصول على موافقة رسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل أن يصبح نافذاً، وهي خطوة تأمل بروكسل في إنجازها بسرعة. على الرغم من الإقرار السياسي بالاتفاق، لم تخلُ الجلسة من نقاشات حادة حول طبيعته. فقد وصف رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي الاتفاق بأنه أقرب إلى "صفقة أحادية الجانب" ولا يرتقي لمستوى اتفاق تجاري متكامل. واستندت هذه الانتقادات إلى غياب آليات واضحة للتحكيم أو المراجعة الدورية، بالإضافة إلى وجود عدم توازن في الالتزامات المترتبة على كل من الطرفين. وجاءت هذه الموافقة بعد أشهر من التأخير والتردد من قبل النواب، الذين علقوا الإجراءات على خلفية التوترات الأوروبية-الأميركية المتعلقة بقضية غرينلاند. واستؤنفت العملية التشريعية فقط بعد أن أكدت المفوضية الأوروبية تمسكها بالاتفاق ودعت النواب إلى السير في الاتجاه نفسه، إثر تلقيها تطمينات من واشنطن. غير أن رد فعل ترامب تمثل في إطلاق نظام رسوم جديد، ما دفع النواب الأوروبيين إلى تشديد بنود الاتفاق عبر إدراج ضمانات إضافية صارمة. شملت التعديلات التي أقرها البرلمان بنوداً تنص على انتهاء خفض الرسوم تلقائياً في مارس/آذار 2028، كما ربطت تخفيض الرسوم على قطاعات حساسة مثل الصلب والألومينيوم بخطوات مماثلة يجب أن يتخذها الجانب الأميركي. وفي معرض النقاش البرلماني قبل التصويت، شددت النائبة الأوروبية كاثلين فان بريمبت على ضرورة الحذر قائلة: "علينا ألا نكون ساذجين. مزيد من الضغوط والفوضى من ترامب قادمة، ولهذا نقول اليوم: لا شيك على بياض". من جهته، أكد مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس أن "تصويت اليوم يشكّل خطوة إجرائية مهمة وإشارة سياسية إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يفي بالتزاماته"، فيما رحب مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش بالخطوة واصفاً إياها بأنها "حاسمة". وتأتي هذه التطورات في وقت يدفع فيه تعرض الاتحاد الأوروبي لتداعيات الحروب والصدمات الاقتصادية رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين لجعل تنويع الشركاء التجاريين أولوية قصوى، بهدف تقليص الاعتماد على كل من الولايات المتحدة والصين. وكان الاتحاد والولايات المتحدة قد توصلا الصيف الماضي إلى اتفاق يحدد الرسوم عند 15% لمعظم السلع الأوروبية. لكن موجة الرسوم التي فرضها ترامب في عام 2025، والتي شملت رسوماً مرتفعة على الصلب والألومينيوم وقطع السيارات، دفعت التكتل المكون من 27 دولة إلى توسيع شراكاته التجارية بشكل ملحوظ. ورغم ذلك، لا يعتزم الاتحاد الأوروبي التخلي عن علاقته التجارية مع أكبر شركائه، الولايات المتحدة، والتي تبلغ قيمتها 1.6 تريليون يورو (1.9 تريليون دولار). وقد تسارعت جهود التنويع مؤخراً مع توقيع اتفاق طال انتظاره مع تكتل "ميركوسور" في أمريكا اللاتينية في يناير/كانون الثاني، أعقبه اتفاق مع الهند بعد أسابيع قليلة، ثم اتفاق آخر مع أستراليا هذا الأسبوع. وفي تحليله للسياق الراهن، قال الخبير الاقتصادي أندريه سابير إن "عامل ترامب سرّع إبرام هذه الاتفاقات، سواء بالنسبة لنا أو لشركائنا"، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي يسعى، بدفع من سياسات الرئيس الأميركي، إلى إنشاء أكبر شبكة من مناطق التجارة الحرة في العالم ضمن استراتيجية ذات "بعد دفاعي" تمكنه من مواجهة ما يُعرف بـ"الإكراه التجاري".