أكد وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، أهمية تعزيز دور المحاسبين القانونيين وشركات تدقيق الحسابات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وترسيخ النزاهة والشفافية وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات المالية غير المشروعة.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، في العاصمة المؤقتة عدن، بمشاركة نحو 60 محاسباً قانونياً.
وشدد الأشول على أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود القطاعين العام والخاص، مؤكداً ضرورة التزام مكاتب وشركات المحاسبة بالتحقق من هويات العملاء والمستفيدين الحقيقيين، وتقييم المخاطر، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، والاحتفاظ بالسجلات وفقاً للتشريعات النافذة.
وأوضح أن الوزارة أصدرت تعليمات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال تدقيق ومراجعة الحسابات، مشيراً إلى أهمية تعزيز الرقابة والامتثال، وتأهيل الكوادر المهنية وتدريبها على اكتشاف مؤشرات الاشتباه بالعمليات المالية غير المشروعة.
وتناولت الورشة ورقتي عمل؛ الأولى حول مكافحة غسل الأموال عبر مهنة المحاسب القانوني، قدمها رئيس وحدة جمع المعلومات المالية باسم دبوان، والثانية حول تعليمات مكافحة غسل الأموال للمحاسبين القانونيين في ضوء المعايير الدولية وتطبيقاتها العملية، قدمها معاذ السيد.

وزير الصناعة والتجارة يؤكد تشديد الرقابة على المحاسبين القانونيين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦
١٠ مشاهدة
5 دقائق قراءة
كن أول من يعلم!
اشترك في قنواتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لتصلك أهم وأحدث أخبار تهامة واليمن العاجلة فور حدوثها.

التعليقات (0)