أول امرأة تتولى المنصب في تاريخ اليمن.. الزنداني يسلم حقيبة الخارجية لأفراح الزوبة بعد استكمال إصلاحات الوزارة

صدر اليوم قرار جمهوري بإجراء تعديل وزاري محدود في حكومة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، قضى بتعيين المهندس بدر محمد مبارك باسلمة وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، والدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة وزيرة للخارجية وشؤون المغتربين، والدكتورة عهد محمد سالم جعسوس وزيرة للإدارة المحلية. ويأتي هذا التعديل في إطار استكمال بناء الفريق الحكومي وتعزيز كفاءة الأداء التنفيذي، بما ينسجم مع برنامج الحكومة القائم على الإصلاح المؤسسي، واختيار القيادات وفق معايير الكفاءة والخبرة. وكان الدكتور شائع محسن الزنداني قد أوضح في مقابلة له مع صحيفة الشرق الأوسط بعد إعلان تشكيل الحكومة باسبوعين أن جمعه بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية سيكون إجراءً مؤقتاً، يهدف إلى استكمال إعادة ترتيب وزارة الخارجية وإصلاح أوضاع البعثات الدبلوماسية، قبل تسليم الحقيبة لوزير متفرغ، وهو ما تجسد اليوم بتعيين الدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة وزيرة للخارجية وشؤون المغتربين، في خطوة تعكس الالتزام بما أعلن منذ اليوم الأول. ويمثل تعيين الدكتورة أفراح الزوبة حدثاً تاريخياً، إذ أصبحت أول امرأة يمنية في تاريخ اليمن الحديث تتولى منصب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، بما يعكس توجه الحكومة نحو توسيع مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، والاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة. كما ارتفعت بذلك مشاركة المرأة في الحكومة إلى ثلاث حقائب وزارية هي: الخارجية وشؤون المغتربين، والإدارة المحلية، والشؤون القانونية وحقوق الإنسان. وفي السياق ذاته، يضع هذا القرار حداً لما أثير خلال الفترة الماضية من تساؤلات وإشاعات بشأن ما قيل عن ازدواجية المهام بين رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية وسفارة اليمن في الرياض، إذ إن الأعراف الدبلوماسية لا تجيز لوزير أن يحتفظ بصفة سفير، وتنتهي صفته الدبلوماسية بمجرد تعيينه وزيراً. وخلال الفترة التي تولى فيها الدكتور الزنداني حقيبة الخارجية، تعاقب على رئاسة بعثة اليمن في الرياض ثلاثة رؤساء بعثات وفقاً للأقدمية الدبلوماسية، وهم السفير عبد الملك الإرياني، ثم السفير صالح الشاعري، وحالياً السفير جمال عوض، ما يؤكد أن السفارة كانت تُدار وفق الأطر القانونية والدبلوماسية المعمول بها. كما أن تعيين السفراء يعد من الاختصاصات الدستورية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، وليس من صلاحيات وزير الخارجية، وفي هذا الإطار تم ترشيح الأستاذ سالم صالح بن بريك سفيراً للجمهورية اليمنية لدى المملكة العربية السعودية، ومن المنتظر أن يتسلم مهامه رسمياً عقب استكمال الإجراءات الدبلوماسية المتبعة. ويؤكد هذا التعديل أن جمع الدكتور شائع الزنداني بين رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية كان جزءاً من ترتيبات انتقالية اقتضتها المصلحة العامة، وهو أمر معمول به في عدد من الدول التي يتولى فيها رؤساء الحكومات حقائب سيادية بصورة مؤقتة عندما تستدعي الظروف ذلك. ويأتي التعديل الوزاري امتداداً لمسار الإصلاحات التي تقودها حكومة الدكتور شائع الزنداني، والتي شهدت خلال الأشهر الماضية خطوات اقتصادية ومالية وإدارية شملت إصلاح الأوعية الإيرادية، وتعزيز موارد الدولة، ورفع كفاءة التحصيل، وتفعيل الرقابة على المال العام، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية. صدر اليوم قرار جمهوري بإجراء تعديل وزاري محدود في حكومة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، قضى بتعيين المهندس بدر محمد مبارك باسلمة وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، والدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة وزيرة للخارجية وشؤون المغتربين، والدكتورة عهد محمد سالم جعسوس وزيرة للإدارة المحلية. ويأتي هذا التعديل في إطار استكمال بناء الفريق الحكومي وتعزيز كفاءة الأداء التنفيذي، بما ينسجم مع برنامج الحكومة القائم على الإصلاح المؤسسي، واختيار القيادات وفق معايير الكفاءة والخبرة. وكان الدكتور شائع محسن الزنداني قد أوضح منذ إعلان تشكيل الحكومة أن جمعه بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية سيكون إجراءً مؤقتاً، يهدف إلى استكمال إعادة ترتيب وزارة الخارجية وإصلاح أوضاع البعثات الدبلوماسية، قبل تسليم الحقيبة لوزير متفرغ، وهو ما تجسد اليوم بتعيين الدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة وزيرة للخارجية وشؤون المغتربين، في خطوة تعكس الالتزام بما أعلن منذ اليوم الأول. ويمثل تعيين الدكتورة أفراح الزوبة حدثاً تاريخياً، إذ أصبحت أول امرأة يمنية في تاريخ اليمن الحديث تتولى منصب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، بما يعكس توجه الحكومة نحو توسيع مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، والاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة. كما ارتفعت بذلك مشاركة المرأة في الحكومة إلى ثلاث حقائب وزارية هي: الخارجية وشؤون المغتربين، والإدارة المحلية، والشؤون القانونية وحقوق الإنسان. وفي السياق ذاته، يضع هذا القرار حداً لما أثير خلال الفترة الماضية من تساؤلات وإشاعات بشأن ما قيل عن ازدواجية المهام بين رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية وسفارة اليمن في الرياض، إذ إن الأعراف الدبلوماسية لا تجيز لوزير أن يحتفظ بصفة سفير، وتنتهي صفته الدبلوماسية بمجرد تعيينه وزيراً. وخلال الفترة التي تولى فيها الدكتور الزنداني حقيبة الخارجية، تعاقب على رئاسة بعثة اليمن في الرياض ثلاثة رؤساء بعثات وفقاً للأقدمية الدبلوماسية، وهم السفير عبد الملك الإرياني، ثم السفير صالح الشاعري، وحالياً السفير جمال عوض، ما يؤكد أن السفارة كانت تُدار وفق الأطر القانونية والدبلوماسية المعمول بها. كما أن تعيين السفراء يعد من الاختصاصات الدستورية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، وليس من صلاحيات وزير الخارجية، وفي هذا الإطار تم ترشيح الأستاذ سالم صالح بن بريك سفيراً للجمهورية اليمنية لدى المملكة العربية السعودية، ومن المنتظر أن يتسلم مهامه رسمياً عقب استكمال الإجراءات الدبلوماسية المتبعة. ويؤكد هذا التعديل أن جمع الدكتور شائع الزنداني بين رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية كان جزءاً من ترتيبات انتقالية اقتضتها المصلحة العامة، وهو أمر معمول به في عدد من الدول التي يتولى فيها رؤساء الحكومات حقائب سيادية بصورة مؤقتة عندما تستدعي الظروف ذلك. كما أن هذه الحالة ليست استثنائية في التجربة اليمنية، فقد سبق أن استمر الأستاذ سالم صالح بن بريك في إدارة وزارة المالية خلال فترة توليه رئاسة مجلس الوزراء، في حين أن الدكتور شائع الزنداني صدر بحقه قرار جمهوري صريح بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للخارجية، بناءً على تقديرات مجلس القيادة الرئاسي ومتطلبات المرحلة. ويأتي التعديل الوزاري امتداداً لمسار الإصلاحات التي تقودها حكومة الدكتور شائع الزنداني، والتي شهدت خلال الأشهر الماضية خطوات اقتصادية ومالية وإدارية شملت إصلاح الأوعية الإيرادية، وتعزيز موارد الدولة، ورفع كفاءة التحصيل، وتفعيل الرقابة على المال العام، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية.