مصر.. تحذير عاجل من عمليات احتيال تستهدف المواطنين

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أطلق الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي في مصر هشام عز العرب تحذيرا عاجلا لعملاء البنك والمصريين عامة، محذرا من انتشار حملات احتيال إلكتروني متطورة تستهدف سرقة البيانات البنكية. وقال عز العرب في التحذير الذي نشره على حسابه الرسمي على "فيسبوك"، "مع انتشار حملات سرقة البيانات على وسائل التواصل الاجتماعي، نذكركم بضرورة الحذر الشديد من الصفحات والإعلانات والرسائل المزيفة التي تعرض جوائز وهمية، وتجنب الضغط على أي روابط تدعي انتماءها للبنك". وأضاف: "في حال تلقي أي رسائل أو مكالمات تطلب بياناتكم الشخصية أو رمز التحقق (OTP)، يرجى التواصل فورا معنا"، مؤكدا أن "البنك التجاري الدولي لا يطلب أي بيانات من العملاء عبر أي وسيلة تواصل، ولا يتحمل مسؤولية أي عمليات احتيال تنتج عن إفشاء العميل لبياناته الشخصية". يأتي هذا التحذير في ظل تزايد ملحوظ لعمليات التصيد الاحتيالي في مصر خلال الفترة الأخيرة، حيث يستغل المحتالون أساليب متقدمة مثل: إنشاء صفحات وهمية تشبه صفحات البنوك الرسمية، ونشر إعلانات وهمية عن جوائز كبيرة أو عروض خاصة، أو إرسال رسائل نصية أو مكالمات تطلب تحديث بيانات أو رمز التحقق OTP، أو من خلال استخدام روابط مزيفة تؤدي إلى مواقع تخترق الهواتف أو تسجل البيانات. والبنك التجاري الدولي (CIB) ليس البنك الوحيد الذي يحذر، إذ سبق أن أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحذيرات مشابهة من روابط احتيالية تنتحل صفة البنوك. كما شهدت العديد من البنوك المصرية محاولات متكررة لسرقة بيانات العملاء، خاصة مع انتشار الخدمات المصرفية الرقمية وتطبيقات الدفع الإلكتروني. ووجه خبراء مختصون في الأمن السيبراني نصائح هامة لعملاء البنوك بضرورة عدم مشاركة بيانات البطاقة البنكية أو الرقم السري (PIN) أو رمز OTP مع أي شخص، وضرورة التحقق الدائم من المصدر الرسمي قبل الضغط على أي رابط. ونصح الخبراء بضرورة استخدم قنوات التواصل الرسمية للبنك فقط، وفي حال الشك سرعة الاتصال بخدمة العملاء في البنوك، حيث يؤكد الخبراء أن العميل نفسه هو الحلقة الأضعف في سلسلة الأمان السيبراني. أصدرت محكمة جنح الاقتصادية في مصر حكماً يقضي بحبس المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، لمدة شهر وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، وذلك في اتهامه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب. أعلن المحامي المصري طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن جهات التحقيق المختصة قررت إخلاء سبيل مجموعة من الموقوفين على ذمة قضايا سياسية وقضايا رأي.