مجلس الأمن يحذر من تداعيات التصعيد الحوثي ويطالب بوقف الهجمات على الملاحة والسعودية

حذّر مجلس الأمن الدولي من تداعيات التصعيد الحوثي المتواصل في اليمن، معتبرًا أن استمرار الهجمات على السعودية واستهداف حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر، إلى جانب التهديدات المرتبطة بباب المندب، من شأنه زيادة مخاطر اتساع رقعة الصراع والإضرار بأمن الملاحة والتجارة العالمية، فضلًا عن عرقلة المساعي الرامية إلى إحلال السلام في البلاد. وأعرب أعضاء المجلس، في بيان صحفي، عن إدانتهم للتصعيد العسكري الذي تنفذه مليشيات الحوثي، مشيرين إلى تقارير أممية تتحدث عن مقتل وإصابة ونزوح ما لا يقل عن 125 ألف مدني في مختلف مناطق اليمن منذ مطلع سبتمبر الجاري، إضافة إلى تعرض منشآت مدنية وبنية تحتية لأضرار جراء الهجمات. وفي السياق ذاته، أدان المجلس الهجمات الحوثية المتكررة على المملكة العربية السعودية، بما فيها تلك التي طالت مناطق مدنية ومنشآت مرتبطة بقطاع الطاقة وأسفرت عن إصابة مدنيين، بينهم نساء وأطفال. كما شدد على رفضه للهجمات والتهديدات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدًا ضرورة توفير الحماية للسفن وأطقمها. ودعا أعضاء المجلس الحوثيين إلى وقف التصعيد والهجمات التي تطال المدنيين والمنشآت المدنية، والالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني، مؤكدين ضرورة احترام قواعد الملاحة وحقوقها وفقًا للقانون الدولي، وبالأخص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وأكد البيان أهمية التطبيق الكامل للقرار 2216 الصادر عام 2015 والقرارات اللاحقة ذات الصلة، وحث على تعزيز التعاون، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، للحد من وصول الحوثيين إلى الأسلحة والمعدات العسكرية والمساندة التقنية والتدريب والتمويل وغيرها من أشكال الدعم التي تمكنهم من مواصلة هجماتهم. وجدد مجلس الأمن تضامنه مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات التي تطال المدنيين والأعيان المدنية داخل أراضيها، مؤكدًا حقها في الدفاع عن النفس بما يتوافق مع القانون الدولي. وفي ملف المحتجزين، طالب أعضاء المجلس بالإفراج الفوري وغير المشروط والآمن عن جميع المحتجزين، ومن بينهم 73 موظفًا تابعًا للأمم المتحدة، إلى جانب عاملين في منظمات محلية ودولية ومنظمات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية. كما أكد المجلس مواصلة دعمه لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، من أجل دفع الأطراف نحو تسوية سياسية شاملة تقوم على التفاوض والمراجع المتفق عليها، وتنسجم مع قرارات مجلس الأمن، داعيًا جميع الأطراف إلى التعامل بصورة بناءة مع المساعي الأممية.