البحر الأحمر بين نفوذ إيران والإخوان..صراع جديد يلوح بالأفق

وقال عضو الهيئة القيادية في تحالف "تأسيس"، محمد المختار النور في حديث لـ"سكاي نيوز عربية": "هذا القرار بالنسبة لنا كسودانيين تأخر كثيرا، فالحركة الإسلامية منذ استيلائها على السلطة في 1989 خاضت حروبا ضد الشعب السوداني وقتلت مئات الآلاف، وبالتالي فإن تصنيف الإخوان منظمة إرهابية هو انتصار للشعب السوداني ولإرادته" وأشار النور إلى دور الحركة الإسلامية في "أخونة" مؤسسات الدولة السودانية، مؤكّدا أن الجيش نفسه أصبح تابعا للتنظيم. وأضاف: "الارتباط العضوي للحركة الإسلامية بـ(أذرع المقاومة) في الخارج، سواء في إيران أو مع الحوثيين في اليمن، جعل السودان نقطة ارتكاز نفوذ إقليمي" واعتبر النور أن "الاتفاقات المسبقة بين الحركة الإسلامية والحرس الثوري الإيراني سمحت بإدخال أسلحة ومسيرات إلى السودان، وبعضها تم توجيهه لمناطق الصراع الإقليمي، مثل اليمن والقرن الإفريقي، ما يجعل السودان نقطة ارتكاز استراتيجية للنفوذ الإيراني". من جانبه قال الاستشاري في مركز الوصل للاستشارات، نور الدين السيد، إن التصنيف الأميركي يبعث رسائل سياسية واستراتيجية واضحة: "ربط تصنيف الإخوان في السودان بالعلاقة مع الحرس الثوري الإيراني جزء من السياسة الأميركية لتطويق النفوذ الإيراني في المنطقة، وتوجيه رسائل لدول المنطقة بأن أي حل قادم لا يمكن أن يشمل الإخوان في العملية السياسية". من جهته، يرى الباحث في شؤون مكافحة التطرف والإرهاب بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، حسين عبد الراضي، أن الإجراءات الأميركية تهدف إلى "تحييد دور الإخوان في السودان، ووقف محاولاتهم لتأجيج الصراع وربط الحرب السودانية بصراعات إقليمية أخرى". وأوضح عبد الراضي أن القرارات تتضمن مراقبة شبكات التمويل التي تستخدمها الجماعة لتفادي القيود الأميركية والدولية، مشيرا إلى أن تنظيم الإخوان بدأ منذ إعلان الإدارة الأميركية نيتها تصنيفهم، بمحاولة التحايل على القرار عبر استحداث واجهات مدنية وسياسية وعسكرية. أما الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، حسين عبد الحسين، في واشنطن، فاعتبر أن القرار يستهدف كامل الحركة الإسلامية السودانية ولا يميز بين جناحها السياسي والعسكري، مضيفا أن: "الحركة الإسلامية تتحول من نشاط سياسي إلى عسكري بسبب استمرار الحرب الأهلية، وتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية يعكس إدراكا أميركيا بأن هذه الجماعات تشكل عائقا أمام وقف الصراع في السودان". وبالنظر إلى البحر الأحمر، يرى المراقبون أن التقارب بين السلطات الحاكمة في بورتسودان التي يقودها الجيش السوداني وتنسيقها مع إيران قد يحول السواحل السودانية إلى منصة نفوذ إيرانية جديدة. ويعد البحر الأحمر، أحد أهم ممرات التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا، يمر عبره يوميا عدد كبير من ناقلات النفط والسفن التجارية، مما يرفع من مخاطر تحوله إلى "جبهة صراع إقليمي"، خصوصا مع احتمالية تشكل محور إيراني-حوثي يمتد من اليمن إلى السودان. وبينما تعتقد الرباعية الدولية المعنية بالسودان (السعودية والإمارات ومصر والولايات المتحدة) أن تصنيف الإخوان سيعزز الحل السياسي، يشير مراقبون إلى أن تنظيم الإخوان قد يحاول المناورة عبر تطوير قدراته العسكرية وتغيير واجهاته المدنية والسياسية لتفادي العقوبات الأميركية، ما يضع البحر الأحمر في قلب صراع محتمل بين النفوذ الإيراني والمصالح الإقليمية والدولية. وقال عضو الهيئة القيادية في تحالف "تأسيس"، محمد المختار النور في حديث لـ"سكاي نيوز عربية": "هذا القرار بالنسبة لنا كسودانيين تأخر كثيرا، فالحركة الإسلامية منذ استيلائها على السلطة في 1989 خاضت حروبا ضد الشعب السوداني وقتلت مئات الآلاف، وبالتالي فإن تصنيف الإخوان منظمة إرهابية هو انتصار للشعب السوداني ولإرادته" وأشار النور إلى دور الحركة الإسلامية في "أخونة" مؤسسات الدولة السودانية، مؤكّدا أن الجيش نفسه أصبح تابعا للتنظيم. وأضاف: "الارتباط العضوي للحركة الإسلامية بـ(أذرع المقاومة) في الخارج، سواء في إيران أو مع الحوثيين في اليمن، جعل السودان نقطة ارتكاز نفوذ إقليمي" واعتبر النور أن "الاتفاقات المسبقة بين الحركة الإسلامية والحرس الثوري الإيراني سمحت بإدخال أسلحة ومسيرات إلى السودان، وبعضها تم توجيهه لمناطق الصراع الإقليمي، مثل اليمن والقرن الإفريقي، ما يجعل السودان نقطة ارتكاز استراتيجية للنفوذ الإيراني". من جانبه قال الاستشاري في مركز الوصل للاستشارات، نور الدين السيد، إن التصنيف الأميركي يبعث رسائل سياسية واستراتيجية واضحة: "ربط تصنيف الإخوان في السودان بالعلاقة مع الحرس الثوري الإيراني جزء من السياسة الأميركية لتطويق النفوذ الإيراني في المنطقة، وتوجيه رسائل لدول المنطقة بأن أي حل قادم لا يمكن أن يشمل الإخوان في العملية السياسية". من جهته، يرى الباحث في شؤون مكافحة التطرف والإرهاب بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، حسين عبد الراضي، أن الإجراءات الأميركية تهدف إلى "تحييد دور الإخوان في السودان، ووقف محاولاتهم لتأجيج الصراع وربط الحرب السودانية بصراعات إقليمية أخرى". وأوضح عبد الراضي أن القرارات تتضمن مراقبة شبكات التمويل التي تستخدمها الجماعة لتفادي القيود الأميركية والدولية، مشيرا إلى أن تنظيم الإخوان بدأ منذ إعلان الإدارة الأميركية نيتها تصنيفهم، بمحاولة التحايل على القرار عبر استحداث واجهات مدنية وسياسية وعسكرية. أما الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، حسين عبد الحسين، في واشنطن، فاعتبر أن القرار يستهدف كامل الحركة الإسلامية السودانية ولا يميز بين جناحها السياسي والعسكري، مضيفا أن: "الحركة الإسلامية تتحول من نشاط سياسي إلى عسكري بسبب استمرار الحرب الأهلية، وتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية يعكس إدراكا أميركيا بأن هذه الجماعات تشكل عائقا أمام وقف الصراع في السودان". وبالنظر إلى البحر الأحمر، يرى المراقبون أن التقارب بين السلطات الحاكمة في بورتسودان التي يقودها الجيش السوداني وتنسيقها مع إيران قد يحول السواحل السودانية إلى منصة نفوذ إيرانية جديدة. ويعد البحر الأحمر، أحد أهم ممرات التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا، يمر عبره يوميا عدد كبير من ناقلات النفط والسفن التجارية، مما يرفع من مخاطر تحوله إلى "جبهة صراع إقليمي"، خصوصا مع احتمالية تشكل محور إيراني-حوثي يمتد من اليمن إلى السودان. وبينما تعتقد الرباعية الدولية المعنية بالسودان (السعودية والإمارات ومصر والولايات المتحدة) أن تصنيف الإخوان سيعزز الحل السياسي، يشير مراقبون إلى أن تنظيم الإخوان قد يحاول المناورة عبر تطوير قدراته العسكرية وتغيير واجهاته المدنية والسياسية لتفادي العقوبات الأميركية، ما يضع البحر الأحمر في قلب صراع محتمل بين النفوذ الإيراني والمصالح الإقليمية والدولية.