"الأشرطة الحمراء" تدعو لتحرك دولي عاجل دعما للأسرى الفلسطينيين

دعت حملة "الأشرطة الحمراء" إلى تحرك دولي في أيام 16 و17 و18 أبريل/نيسان 2026، محذّرة مما وصفته بمخاطر متصاعدة تهدد حياة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة بعدم ترك قضيتهم "تمرّ في صمت". وفي بيان عقب إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، قالت الحملة إن الأسرى "لا يواجهون السجن والتنكيل فحسب، بل مخطط إعدام ممنهج"، معتبرة أن هذا الواقع بات "مشرعَناً" عبر قرارات رسمية، ومشيرة إلى ما وصفته بمشاركة أطباء في عمليات القتل، في مخالفة للمواثيق الأخلاقية والطبية الدولية. ووفقا للبيان، بلغ عدد الأسرى حتى مارس/آذار الماضي 9446، بينهم 3442 معتقلا إداريا دون تهمة أو محاكمة، و350 طفلا و79 امرأة، إضافة إلى 1249 من أهالي قطاع غزة الذين يواجهون الإخفاء القسري بدعوى أنهم "مقاتلون غير شرعيين". كما أشار البيان إلى استشهاد 88 أسيرا داخل سجون الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 325، مع استمرار احتجاز جثامين 766 أسيرا. ودعت الحملة إلى تنفيذ أنشطة تضامنية تشمل رفع صور الأسرى، وتعليق الأشرطة الحمراء في الأماكن العامة، وتنظيم وقفات، وتكثيف التفاعل عبر المنصات الرقمية. تُعرّف حملة "الأشرطة الحمراء" نفسها، وفق موقعها الإلكتروني، بأنها حملة عالمية تهدف إلى التضامن مع الأسرى الفلسطينيين ورفع الوعي بقضيتهم على المستوى الدولي. وبحسب ما يورده الموقع، فإن الحملة مكرسة للتعريف بأوضاع أكثر من 9100 فلسطيني تقول إنهم محتجزون بشكل غير قانوني في السجون الإسرائيلية، وتدعو إلى الإفراج الفوري عنهم، مع العمل على إيصال قصصهم إلى الرأي العام العالمي. في السياق، قال السياسي الفلسطيني مصطفى البرغوثي إن ما يجري يمثل "جريمة حرب مكتملة الأركان"، محمّلا صمت المجتمع الدولي مسؤولية ما وصفه بـ"منح الضوء الأخضر لهذا التوحش". من جهته، أكد منسق حملة "الأشرطة الحمراء" عدنان حميدان أن الأيام المحددة تهدف إلى "كسر جدار الصمت العالمي"، داعيا إلى مشاركة واسعة في الفعاليات. ويوم أمس الاثنين، أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما يسمى "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"، في خطوة تعيد الجدل بشأن هذا التشريع الذي طرحه وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير عام 2022، وجرى تمريره بالقراءة التمهيدية في مارس/آذار 2023. وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية أن القانون ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين الذين ينفذون أعمالا ضد الاحتلال وتؤدي إلى مقتل إسرائيليين، كما يتضمن منع منح أي عفو في مثل هذه الحالات، مما يعني تثبيت الحكم دون إمكانية تخفيفه أو تعديله بقرار سياسي أو قضائي لاحق. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّدت إسرائيل إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين بصورة غير مسبوقة، بالتوازي مع حرب الإبادة على قطاع غزة.