قطر تؤكد استمرار مشاريع التنمية الوطنية دون توقف

قال مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، إن التقرير الذي نشرته صحيفة فايننشال تايمز بشأن تخفيض موازنات جهات حكومية وتقليص تمويل المساعدات الخارجية القطرية غير دقيق، وتم أخذ الكثير من أرقامه خارج سياقها، مطالبا الجهات الإعلامية بالرجوع إلى المصادر الرسمية للتحقق من الأرقام والمعلومات المعلنة. وأضاف الأنصاري في الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية أن الحديث عن تخفيض موازنات جهات حكومية بنسبة تصل إلى 30% يتعلق بالمصروفات التشغيلية فقط، ولا يشمل الرواتب أو المشاريع الرأسمالية. وأوضح الأنصاري أن التخفيض يرتبط بإجراءات احترازية اتخذتها الدولة في بداية الأزمة الإقليمية، شأنها شأن أي دولة تواجه ظروفا استثنائية أو حالة تصعيد في المنطقة، مؤكدا أن هذه الإجراءات ليست هيكلية أو دائمة، وإنما تدابير ظرفية مرتبطة بالتطورات الراهنة. أضاف الأنصاري أن المؤشرات الاقتصادية وأرقام النمو التي سيُعلن عنها خلال الفترة المقبلة "ستعكس متانة الاقتصاد القطري وقدرته على التعامل مع التطورات الراهنة"، على حد قوله، مشيرا إلى أن الأولوية لدى صانع القرار القطري انصبت على ضمان عدم تأثر حياة المواطنين والمقيمين، سواء فيما يتعلق بتوافر المنتجات أو سلاسل الإمداد أو الرواتب وغيرها من الجوانب المعيشية، مؤكدا أن دولة قطر تواصل التمتع بحياة اقتصادية طبيعية رغم التحديات الإقليمية. وأشار المتحدث إلى أن الأولوية الثانية لدى صانع القرار القطري تمثلت في ضمان استمرار مشاريع التنمية الوطنية وعدم توقفها لأي سبب، مؤكدا أن هذه المشاريع تمضي وفق الخطط المرسومة لها. وشدد على أن هذه الإجراءات الاقتصادية ليست هيكلية أو دائمة، وإنما تدابير ظرفية مرتبطة بالتصعيد الراهن في المنطقة، ولا تمثل تغييرا في بنية الاقتصاد القطري أو توجهاته الإستراتيجية.