تحركات دولية لمواجهة أزمة الطاقة وسط ترقب لمسار الحرب

تواصل الدول اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة أزمة الطاقة التي نتجت عن توقف إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز إثر الحرب الإسرائيلية الأمريكة على إيران. ويمر عبر هذا المضيق الاستراتيجي خمس إمدادات النفط والغاز العالميين، وقد أدى تعطل المضيق إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط التي عادت للصعود اليوم فوق 104 دولارات للبرميل، وسط ترقب لمسار الحرب. أعلنت اليابان بدء الإفراج عن جزء من احتياطييها النفطي الاستراتيجي، في محاولة للحد من تأثير ارتفاع الأسعار بسبب الحرب. وتأتي الخطوة في ظل اعتماد طوكيو الكبير على واردات الطاقة من المنطقة، إذ تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها النفطية من الشرق الأوسط. وبدأت بالفعل عمليات نقل النفط إلى شركات التكرير، ضمن خطة تشمل الإفراج عن مخزونات حكومية تكفي شهرا، إلى جانب احتياطيات من القطاع الخاص. وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع استعداد وكالة الطاقة الدولية للتدخل وضخ مزيد من النفط إذا لزم الأمر، لتخفيف حدة الأزمة في الأسواق العالمية. أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية أنها ستفرج عن 17 مليار دولار الشهر المقبل، ضمن حزمة مالية إضافية بقيمة 25 تريليون وون، للتعامل مع تداعيات حرب إيران. وقالت الحكومة إن الخطة تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والأسر المتضررة، إلى جانب تمديد تخفيضات ضريبة الوقود للحد من ارتفاع الأسعار. وأوضح مسؤولون أن الإجراءات تشمل أيضاً دعم استقرار أسعار الوقود المحلية، وسط ضغوط ناتجة عن اضطرابات الإمدادات وارتفاع أسعار النفط، في وقت تعتمد فيه سيول بشكل كبير على واردات تمر عبر مضيق هرمز. كما أعلنت وزارة المالية في البلاد توسيع التخفيضات الضريبية المؤقتة على الوقود. وبموجب القرار، سترتفع نسبة التخفيض على البنزين إلى 15% وعلى الديزل إلى 25%، مع تمديد العمل بهذه التخفيضات حتى نهاية مايو/ أيار القادم. ذكرت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصادر في قطاع الطاقة وبيانات مجموعة بورصات لندن أن الهند أقدمت على شراء أول شحنة من غاز البترول المسال من إيران منذ سنوات، في خطوة تعكس تحولات في تدفقات الطاقة تحت ضغط الحرب وتعطل الإمدادات، وذلك في ظل تخفيف أميركي مؤقت لبعض القيود على صادرات الطاقة الإيرانية. أعلنت الفلبين ⁠اليوم الخميس ⁠أنها علقت تداول الكهرباء بأسعار السوق الفورية حتى إشعار آخر ⁠بسبب المخاطر التي تهدد إمدادات الوقود وتقلبات الأسعار الناجمة ⁠عن حرب إيران. كما وصلت إلى الفلبين شحنة نفط خام روسي تزيد عن 700 ألف برميل، في خطوة تعكس سعي مانيلا لتنويع مصادر الطاقة بعد إعلان حالة طوارئ في القطاع بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط واضطراب الإمدادات. وأمس الأول قال سفير الفلبين لدى الولايات المتحدة خوسيه مانويل روموالديز إن بلاده تعمل مع واشنطن للحصول على إعفاءات واستثناءات تتيح لها شراء النفط من دول خاضعة لعقوبات أمريكية، لضمان وصول الإمدادات إليها. والثلاثاء الماضي، أعلن رئيس الفلبين فرديناند ماركوس ⁠الابن حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة استجابة لتداعيات الحرب ⁠وما وصفه بأنه "خطر وشيك" يهدد إمدادات البلاد من الطاقة. قال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور إن الحكومة ستعلن خلال الأيام المقبلة عن إجراءات موجهة للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة بسبب تداعيات الحرب. وأوضح أن التدابير ستستهدف قطاعات متضررة مثل النقل وصيد الأسماك، في ظل الضغوط المتزايدة على تكاليف التشغيل وفواتير الطاقة. وأضاف أن باريس تعمل على تنسيق المواقف مع شركائها في مجموعة السبع لبحث تداعيات الأزمة، وسط تصاعد المخاوف من استمرار ارتفاع أسعار النفط والطاقة في الأسواق العالمية. كما أعلنت وزارة الزراعة في فرنسا عن إجراءات لدعم التدفقات النقدية للمزارعين بعد الارتفاع الحاد في أسعار الوقود والأسمدة نتيجة للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وتشمل: ذكرت وكالة "رويترز" أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أعربت عن أمل بلادها في زيادة واردات الغاز من الجزائر، في إطار تحركات لتعزيز أمن الطاقة. وأوضحت ميلوني، خلال زيارتها إلى الجزائر ولقائها بالرئيس عبد المجيد تبون، أن البلدين اتفقا على توسيع التعاون في قطاع الطاقة، بما يشمل الشراكة بين شركتي "إيني" الإيطالية و"سوناطراك" الجزائرية، إضافة إلى مجالات جديدة مثل الغاز الصخري والاستكشاف البحري. وكانت الجزائر قد زودت إيطاليا بنحو 20 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي، ما يعادل نحو 30% من استهلاكها، في حين تواصل روما محادثاتها مع عدة دول لتأمين إمدادات إضافية تعوض النقص الحالي. أعلن وزير التجارة الفرنسي سيرج بابان -اليوم الخميس- أن وزراء المالية والطاقة ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة السبع سيبحثون الأسبوع المقبل إمكانية السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، في ظل اضطرابات سوق الطاقة. وأوضح الوزير أن المناقشات ستتركز على آليات استخدام المخزونات الاستراتيجية لتخفيف تداعيات أزمة الطاقة. وتأتي هذه الخطوة بعد تفعيل جزئي للاحتياطيات من قبل وكالة الطاقة الدولية في 11 مارس/آذار الحالي، مع إبقاء خيار السحب الإضافي مطروحاً إذا دعت الحاجة.