التبادل التجاري بين الصين وروسيا يسجل 85.2 مليار دولار في أربعة أشهر

سجلت التجارة الثنائية بين روسيا والصين نموا قويا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، في مؤشر على استمرار تعمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين رغم التحديات الجيوسياسية والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو. وقال السفير الصيني لدى روسيا تشانغ هانهوي، خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 85.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان 2026، بزيادة 19.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تواصل نموها تحت قيادة الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن الجانبين يعملان على تنفيذ النسخة المحدثة من اتفاقية حماية الاستثمارات، وتعزيز بيئة الأعمال وتسهيل حركة الأفراد والتواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين. وأصبحت الصين الشريك التجاري الأكبر لروسيا منذ عام 2014، إلا أن أهمية العلاقة الاقتصادية بين الجانبين تعززت بصورة أكبر بعد الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية على موسكو. وارتفعت حصة الصين من إجمالي تجارة روسيا الخارجية من 11.3% عام 2014 إلى 33.8% في عام 2024، ما يعكس التحول المتسارع في اتجاه التجارة الروسية نحو الأسواق الآسيوية. وفي المقابل، تقدمت روسيا من المرتبة الثالثة عشرة إلى المرتبة السابعة بين أكبر الشركاء التجاريين للصين خلال الفترة بين 2020 و2024. وتبقى الطاقة المحرك الرئيسي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ ارتفعت صادرات النفط الروسي إلى الصين إلى أكثر من 108 ملايين طن خلال عام 2024، بزيادة تقارب 30% مقارنة بعام 2022. ورغم تراجع الكميات إلى نحو 100 مليون طن خلال عام 2025، فإن النفط الروسي ما زال يمثل نحو 17.4% من إجمالي واردات الصين النفطية. كما بلغت قيمة واردات الصين من النفط الروسي نحو 62.26 مليار دولار في عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 54% مقارنة بعام 2021. وتسعى موسكو وبكين إلى توسيع التعاون في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات المالية، في ظل سعي البلدين إلى تقليص الاعتماد على الأنظمة المالية الغربية وتعزيز التعاملات التجارية بالعملات المحلية. ويعكس النمو المتواصل في التبادل التجاري بين البلدين تسارع إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية العالمية، مع تحول الصين إلى الشريك الاقتصادي الأهم لروسيا في مرحلة تتزايد فيها أهمية الأسواق الآسيوية بالنسبة للاقتصاد الروسي.