الرئاسة الفلسطينية تدين إقرار قانون إعدام الأسرى وتعتبره جريمة حرب وانتهاكاً للقانون الدولي

أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة رفضها التام لهذا القرار. واعتبرت الرئاسة أن هذا القانون يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي توفر الحماية للأشخاص وضمانات للمحاكمة العادلة، بالإضافة إلى مخالفته للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفي بيان لها، أكدت الرئاسة الفلسطينية أن هذا القانون يمثل جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني، ويأتي في إطار التصعيد المستمر من قبل سلطات الاحتلال في جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وشددت على أن هذه السياسات والإجراءات لن تتمكن من كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو النيل من عزيمته، بل ستعزز من عزمه على مواصلة نضاله المشروع من أجل تحقيق حقوقه. كما حذرت الرئاسة من العواقب الوخيمة لمثل هذه القوانين العنصرية، التي قد تؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة وتهدد فرص تحقيق الأمن والاستقرار. وأكدت أن قضية الأسرى ستظل على رأس أولوياتها، وأنها ستواصل العمل على جميع الأصعدة الدولية لضمان حماية الأسرى، والإفراج عنهم، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقهم.