الكنيست يقرّ قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وسط إدانات واسعة وتحذيرات من تصعيد خطير

أقرّ الكنيست الإسرائيلي، رسمياً، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بعد التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، في خطوة أثارت إدانات فلسطينية واسعة وتحذيرات من تداعيات خطيرة على الأوضاع في الأراضي المحتلة. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن القانون “يمهّد لمرحلة جديدة من استهداف المعتقلين الفلسطينيين”، معتبراً أنه يتيح للاحتلال “مواصلة جريمة الإبادة الجماعية”. من جانبها، أعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها الشديد، مؤكدة أن القانون يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، ويخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. واعتبرته جريمة حرب تأتي ضمن سياسات تصعيدية تستهدف الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. بدوره، شدد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ على أن إقرار القانون يمثل “تصعيداً خطيراً وتشريعاً عنصرياً”، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية الأسرى. كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية القانون، معتبرة أنه يشكل “تحولاً خطيراً نحو شرعنة الإعدام الميداني”، ويضع الاحتلال في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي ومنظومة العدالة الدولية. وفي السياق، أكدت مؤسسات الأسرى أن القانون يمثل “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”، ويأتي ضمن سياسات ممنهجة تشمل “الإعدام خارج القانون والتطهير العرقي”، مشيرة إلى تصاعد الانتهاكات داخل السجون، بما في ذلك التعذيب والعزل. ودعت المؤسسات إلى “تفعيل آليات المحاسبة الدولية”، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة المسؤولين عن الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين. وبحسب نتائج التصويت، أُقرّ القانون بموافقة 62 عضواً مقابل 48 معارضاً وامتناع عضو واحد، وسط تحذيرات من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى “مزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة”.