فضيحة مالية تهز مشاريع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في اليمن

كشفت تقارير إعلامية ألمانية عن وجود شبهات احتيال ومخالفات مالية واسعة داخل مشاريع تنموية تنفذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في اليمن، في وقت تتواصل فيه تحقيقات داخلية وخارجية لتحديد حجم الأضرار والمسؤوليات المرتبطة بالقضية. وبحسب صحيفة «فيلت» الألمانية، فإن التحقيقات تتناول ما وُصف داخلياً بأنه “احتيال منظم”، مع شبهات تتعلق بالتلاعب بأسعار الصرف، وتقديم فواتير ومطالبات غير صحيحة، إضافة إلى تسجيل أنشطة لم تُنفذ فعلياً وإدراج مصاريف غير حقيقية. وأضافت التقارير أن الوكالة اتخذت إجراءات بإيقاف أو إنهاء عقود 24 موظفاً يمنياً على خلفية مخالفات مالية وتجارية، فيما تتواصل عمليات التدقيق لتحديد حجم الخسائر النهائية. وأوضحت أن أول مراجعة مستقلة بدأت نهاية 2022، وتم إبلاغ الجهات الألمانية الرسمية خلال 2023 بعد ظهور مؤشرات على تجاوزات مالية. وأشارت إلى أن إدارة المشاريع عن بُعد منذ 2014 بسبب الوضع الأمني في اليمن ساهمت في تأخر اكتشاف بعض المخالفات، قبل أن تعود فرق ألمانية إلى البلاد عام 2022 وتبدأ مراجعات أوسع. وفي سياق متصل، عززت الوكالة الألمانية أنظمة الرقابة والتدقيق في مشاريعها بالدول عالية المخاطر، بينما تتحدث تقارير عن احتمال إغلاق مكتبها في اليمن نهاية 2026. وذكرت «فيلت» أن حجم الخسائر النهائي لم يُحسم بعد، لكن التقديرات الأولية تشير إلى ملايين اليوروهات، مع استمرار التحقيقات.